الجزائريون يترقبون ثالث رسائل رئيسهم المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة
تتجه أنظار ملايين الجزائريين، السبت، إلى قصر الرئاسة الذي يرتقب أن يعلن عن ثالث رسائل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه أكبر مظاهرات رافضة لاستمراره في الحكم.
ومع قرب إعلان طاقم حكومة رئيس الوزراء المكلّف نور الدين بدوي، يتساءل مراقبون عن مضمون رسالة بوتفليقة التي تأتي عشية احتفال الجزائر بعيد النصر الثلاثاء القادم.
وبعث الرئيس الجزائري برسالة أولى في العاشر من فبراير/شباط الأخير، كشف فيها عن نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة، قبل "خروجه" برسالة ثانية الاثنين الماضي ، "نفى فيها نية الترشح أصلًا، معلنًا سلسلة قرارات مثيرة للجدل".
وتشير معلومات حصل عليها مراسل شبكة "إرم نيوز" إلى أن حالة من الإرباك تهيمن على سرايا السلطة، بعد امتناع نشطاء الحراك وغالبية المعارضين عن "التفاوض" مع الدبلوماسي المتقاعد الأخضر الإبراهيمي، ورفض ما يربو عن عشرين مليون جزائري تظاهروا الجمعة، ما يتردد عن ترتيبات الندوة الوطنية الجامعة.
وتتحدث مراجع مطلعة أن الإبراهيمي، الذي يرفض الإشراف على تعبيد مسار الانتقال الديمقراطي، ما لم يحظَ بتزكية مواطنيه، يفكر في التنحي بعد عدة أيام اكتفى فيها بالتباحث مع وجهين معارضين فحسب.
في الأثناء، تطرح استفهامات جدية حيال ما ستؤول إليه الأمور في الجزائر، بعد انقضاء رابع أسبوع من حراك 22 فبراير، والضغط الشعبي بكل أطيافه في مواجهة سلطة تحاول الصمود.
بالمقابل، طرح أحمد عظيمي، الرجل الثاني في الحزب المعارض، طلائع الحريات، مخرجًا للأزمة الناشبة.
وقال عظيمي: "الحل موجود وبسيط: استقالة الرئيس وحل البرلمان بغرفتيه، وتعيين شخصية سياسية مستقلة نظيفة ونزيهة وذات تجربة لتسيير شؤون البلاد لمدة ستة أشهر".
وتابع: "يعين الرئيس المؤقت حكومة من شخصيات مستقلة تتولى تسيير الأمور العادية وتحضر الانتخابات الرئاسية تحت إشرافها، ويكون على الرئيس المنتخب عقد ندوة وطنية تحضرها كل الأطياف".
واقترح عظيمي "تعيين لجنة من الخبراء لصياغة مسودة دستور تعرض للنقاش العام عبر وسائل الإعلام، كما تناقشها الندوة الوطنية قبل إعادة صياغتها وعرضها للاستفتاء العام، وعلى إثر ذلك يتم انتخاب أعضاء يتولون مناقشة مشاريع مختلف القوانين التي يجب إعادة صياغتها".
