الأساتذة المتعاقدون يرفضون مقترحات الحكومة المغربية ويواصلون إضرابهم
يبدو أن الحلول التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في المغرب لم تقنع الأساتذة المتعاقدين، حيث قرروا تمديد الإضراب الوطني الذي يخوضونه لمدة أسبوع آخر، مرفقًا بعدة خطوات تصعيدية ضد الوزراة المعنية وحكومة العدالة والتنمية، مشددين على أن لا تراجع عن إسقاط نظام التوظيف بالتعاقد والاستجابة لملفهم المطلبي.
وفي بيان أصدرته تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، شدد الأساتذة المتعاقدون على رفضهم الحلول التي تقدمت بها وزارة التعليم خلال اجتماعها الأخير مع النقابات الأكثر تمثيلية، متهمين إياها بنهج سياسة تغليط الرأي العام، من خلال تقديم مقترحات مشبوهة هدفها ذر الرماد في العيون.
وانتقد البيان تغييب التنسيقية عن حضور الاجتماع الذي عرف حضور نقابات مقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة كإطار ممثل للأساتذة المتعاقدين، الأمر الذي أثار حفيظة النقابات الأخرى والأساتذة المتعاقدين الذين لم يتم استدعاؤهم لحضور الاجتماع.
ودعا البيان الحكومة المغربية إلى التراجع عن إقرار قانون التوظيف بالتعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم بالمغرب، مشيرًا إلى أن الأساتذة المتعاقدين على استعداد لاجتياز مباريات التأهيل المهني وتعويض الحصص الضائعة من الوقت المدرسي لفائدة التلاميذ.
كما دعا بيان التنسيقية مختلف الفاعلين في قطاع التعليم إلى مؤازرة نضال الأساتذة المتعاقدين، وذلك عبر خطوات نضالية تشمل تنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الإدارية التابعة لوزارة التعليم بمختلف جهات المملكة.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كانت قد عقدت لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم السبت الماضي، بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بهدف إيجاد حل لمشكلة الأساتذة المتعاقدين.
وخلص اللقاء إلى تقديم عدة حلول أبرزها التراجع عن تسمية "التعاقد"، ومراجعة صيغته، بما يحقق الأمن والاستقرار الوظيفي لرجال التعليم.
