العثماني: أغلبيتي الحكومية غير منسجمة وهناك جهات تريد إسقاطها

اعترف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن "أغلبيته الحكومية غير منسجمة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك "جهات" تريد إسقاطها.

لكن العثماني أكد في حوار خاص بثته القناة "الأولى" الرسمية وقناة "ميدي 1 تيفي"، مساء الخميس، أن "الأغلبية الحكومية التي يقودها ستكمل ولايتها رغم كل المشاكل المحيطة بها"، مشيرًا إلى أنه "يتدخل باستمرار لحل الإشكالات والخلافات في وجهات النظر بين الوزراء في المجلس الحكومي".

جدل التوقيت الصيفي

وأقر العثماني خلال حواره أن حكومته "كانت متخبطة في إقرار الساعة الإضافية (التوقيت الصيفي) طوال السنة" وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في المغرب.

واعتبر أن حكومته "تأخرت كثيرًا في إخبار المواطنين بهذه الخطوة الهامة"، مشددًا على أنه "لا علاقة لأي شركة أجنبية بالاعتماد على الساعة الإضافية طوال السنة بالمغرب"، وذلك في إشارة إلى شركة "رونو" للسيارات الفرنسية.

وقبل أيام، أكد محللون أن الزيارة التي قام بها المدير العام لشركة "رونو" للمغرب، جاءت لمطالبة المملكة بتطبيق الساعة الإضافية طيلة السنة؛ لأن شركته فقدت الكثير من الأرباح بسبب الفرق في التوقيت بين أوروبا والمغرب.

وربط نشطاء، استقبال الملك محمد السادس المدير العام لشركة "رونو" كارلوس غصن، الخميس الماضي، بقصره في مراكش، بقرار الحكومة المفاجئ بالإبقاء على الساعة الإضافية، "حتى يسهل على المستثمرين الفرنسيين تتبع أنشطتهم بالمغرب"، على حد قولهم.

وعن الطريقة التي تمت بها المصادقة على مرسوم التوقيت الصيفي، أوضح العثماني أنه "مر في زمن قياسي"، مؤكدًا أنه "لم يتم التشاور داخل أحزاب الأغلبية بشأن الموضوع، لكن قررنا داخل الحكومة، وكل حزب له وزراؤه، يساهمون ويتدخلون".

وأكد أنه "لا يمكن حاليًا التخلي عن التوقيت الصيفي؛ لأن فيه مغامرة"، على حد تعبيره.

أزمة الحوار الاجتماعي مع النقابات

وعن فشل الجولات التفاوضية التي تجريها الحكومة مع النقابات العمالية، قال العثماني إن "أطراف الحوار متعددة، ولا يجب أن تتحمل الحكومة لوحدها مسؤولية التعثر"، معتبرًا أن "تعدد المخاطبين في الحوار هو سبب تأخر التوصل لاتفاق".

وكشف العثماني، في اللقاء ذاته إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع زعماء النقابات يوم الجمعة، "لمواصلة الحوار الاجتماعي والخروج بقرار نهائي ينهي حالة الجمود".

وأوضح أن حكومته "تريد إنجاح الحوار الاجتماعي، وهو ما دفعها لتحسين عرضها للنقابات للمرة الثانية على التوالي".

ودخل الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة المغربية مع النقابات العمالية صوب نفق مظلم، وذلك بعد رفض الأخيرة العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم (40 دولارًا) على أجور موظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات.

في المقابل تطالب النقابات العمالية بزيادة 500 درهم (50 دولارًا) على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص.

وتطالب النقابات المركزية أيضًا بـ400 درهم (40 دولارًا) كتعويضات عائلية مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب، والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، ورفع الأجور بالقطاع الخاص.