بسبب 18مليار جنيه... البرلمان المصري يفشل في إقرار علاوة الموظفين

كشفت مصادر برلمانية مصرية أن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال  بدأ مساء الأحد التواصل مع قيادات الهيئات وائتلاف دعم مصر المسيطر على الأغلبية للوصول إلى صيغة توافقية بين البرلمان والحكومة بشأن قانون العلاوة الاجتماعية للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل  بدأ تحركات في هذا الصدد مع رئيس البرلمان لإقناع النواب بحذف المادة كونها تتسب في دفع الحكومة لقرابة 18 مليار جنيه بأثر رجعي للموظفين المعنيين بالقانون لصرف حوافزهم وبدلاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في حين أن المخاطبين بالقانون لديهم كادر خاص ومن ثم يصعب الإبقاء على المادة التي تمنحهم حوافز وبدلات مالية كبيرة - بحسب المصدر".

وهددت الحكومة المصرية نواب البرلمان بسحب مشروع القانون بعد أن فشلت في تمرير القانون خلال جلسة الأحد وسط حالة من الارتباك الحكومي بسبب تمسك النواب بالإبقاء على المادة الخامسة بالقانون.

وشهدت جلسة الأحد مشاحنات ومشادات بين النواب من مختلف الاتجاهات السياسية خاصة نواب المعارضة -مجموعة 25-30 - حيث اضطر د.علي عبدالعال لإعادة التصويت بالإبقاء على المادة إلا أن النتيجة جاءت أقلية في ظل تمسك النواب بحذفها ليهدد رئيس البرلمان نفسه برفع الجلسة إثر مشاحنات وحالة من الفوضى سيطرت على قاعة المجلس وهو ما فعله بعد دقائق من تهديده ليرفع الجلسة، معلنًا منح مدة 24 ساعة للتصويت على القانون مرة أخرى.

وكانت الحكومة تقدمت بطلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة رغم رفضها مسبقًا من قبل النواب وتنص على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".

وبعد رفض النواب طلب الحكومة بحذف المادة هدد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب بعدم صرف العلاوة الاجتماعية وسحب القانون من البرلمان مرة أخرى حال رفض النواب التعديلات، معللًا ذلك بأن الحكومة لا تستطيع توفير 18 مليار جنيه لصرف العلاوة بأثر رجعي.

ولفت إلى أنه في حال موافقة البرلمان على مقترح الحكومة ستصبح الحكومة مجبرة على دفع تلك الأموال قبل شهر رمضان.

ومن جانبه قال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازانة العامة بوزارة المالية خلال جلسة البرلمان :"إن إعادة المادة الخامسة تحقق العدالة والتوازان بين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، موضحًا أن غير المخاطبين هم فئات المدرسين والأطباء والهيئات الطبية بالمستشفيات أساتذة الجامعات والقضاة وأصحاب الكوادر الخاصة وهم من لديهم كادر خاص-بحسب قوله.

وبعد رفع جلسة البرلمان عقب الإعلان عن التصويت على القانون غدًا الاثنين استدعى الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب لمناقشة موضوع العلاوة وتبعاته.