"صندوق النقد" يثير غضبًا داخل البرلمان المصري وسط تهديدات بالاستقالة

سادت حالة من الغضب داخل أروقة البرلمان المصري، تجاه الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، وذلك بسبب عدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الذي أبرمته مصر مؤخرًا للحصول على قرابة 12 مليار دولار، على البرلمان.

وقالت مصادر برلمانية في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "عبدالعال تلقى خلال الأيام الماضية عشرات المذكرات من النواب لعدم عرض اتفاقية الصندوق على المجلس رغم مرور أشهر على الاتفاقية بل ووصول الشريحة الأولى منه، الأمر الذي يعد مخالفاً لنص الدستور المصري في المادة 127 التي تلزم بعرضها على البرلمان".

وأوضحت المصادر أن "المذكرات تضمنت عشرات النواب من ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر بعد أن تجاهل النائب محمد السويدي رئيس الائتلاف طلبات بعض نواب الائتلاف بحتمية عرض الاتفاقية على البرلمان".

وكشف مصدر رفض ذكر اسمه داخل الائتلاف، أن "عدداً كبيراً من نواب الائتلاف البالغ عددهم 337 نائباً من إجمالي 595 نائباً بالبرلمان هددوا بالاستقالة من الائتلاف بعد استقالة النائب المعين المستشار سري صيام حال عدم احترام رغبتهم بتنفيذ نصوص الدستور".

من جانبه، قال النائب علاء عبدالمنعم لـ "إرم نيوز"، إن "عرض الاتفاقية على البرلمان يجب أن يتم التزاماً بنص الدستور خاصة أن مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار بل وترتب عليه إجراءات اقتصادية صعبة مثل قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات".

وأضاف أن "القرارات أدت إلى ارتفاع جنوني في الأسعار إلى جانب غياب الرقابة على الأسواق ومن ثم حالة غضب انتابت الكثير من المصريين وكان لا بد من عرض الأمر على البرلمان قبل تنفيذ الاتفاقية".

وقال نائب في ائتلاف "25-30" لـ"إرم نيوز"، إنه "لحين اتخاذ القرار بشكل نهائي فإن نواب الائتلاف سيعقدون اجتماعاً خلال اليومين المقبلين لبدء خطوة تصعيدية تجاه عدم عرض الاتفاقية على البرلمان".

وأضاف "نسعى لاتخاذ خطوة خلال أيام ومن غير المقبول أن تنتزع صلاحيات البرلمان في أمور مهمة مثل القرض خاصة أنه ترتب عليه قرارات صعبة يعاني منها المصريون حتى الآن".

وتابع أن "الأمور غير واضحة سواء بوجود الاتفاقية داخل البرلمان دون وضعها على جدول الأعمال أو عدم إرسالها من قبل الحكومة من الأساس وفي الحالتين الأمور تسير بالمخالفة لنص الدستور".

وتنص المادة 127 من الدستور على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".

يذكر أن الحكومة المصرية  قد اتخذت قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي ما نتج عنه ارتفاع سعر الدولار بالبنوك الرسمية والسوق الموازية ما بين 18و 19 جنيهاً بعد أن كان 8.88 جنيه الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار وغضب شعبي عارم.