فضيحة فساد وزارة الزراعة المصرية بالأرقام

لم تتوقف قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة المصرية، التي كان آخرها إلقاء القبض على وزير الزراعة صلاح هلال بعد دقائق من تقدمه بالاستقالة بمقر مجلس الوزراء، عند الأسماء التي تم اعتقالها من جانب جهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.

وقال مصدر سيادي في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، إن عدد المتورطين في هذه القضية حتى الآن بلغ 72 شخصية ما بين وزراء حاليين ونواب سابقين ومرشحين حاليين لانتخابات مجلس النواب، ولواءات شرطة سابقين ودبلوماسيين وإعلاميين.

وأوضح المصدر أن قائمة المتهمين الذين يتم التحقيق معهم حالياً، تضم صاحب الرشوة التي يتم العمل فيها منذ 5 أشهر، وهو نجل صديق للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مشيراً إلى أن مجموع مبالغ الرشوة المرصودة حتى الأن وصلت إلى 50 مليون جنيه في قضية تخصيص 2800 فدان في منطقة طريق مصر ــــ الإسكندرية الصحراوي ووادي النطرون، وهي أرض من ممتلكات الدولة، ويصل ثمنها بحسب التسعيرة الحالية إلى 4 مليارات جنيه.

وأكد المصدر أن الرشاوى المضبوطة حتى الآن، التي تصل إلى 50 مليون جنيه، حصل منها مسؤولون بوزارة الزراعة على 19 مليوناً، بينما تورط مسؤولون آخرون، لاسيما إعلاميين بالحصول على بقية المبالغ، مشيراً إلى أن وزير الزراعة متورط في الحصول على رشوة، حيث تم الاتفاق عليها من جانب مدير مكتبه لإتمام إجراءات مبدئية للتخصيص، والتي عليها توقيع وزير الزراعة المستقيل الذي تم القبض عليه.

وقال المصدر إن القضية ما تزال في حكم منع النشر، ولكن خبر إلقاء القبض على وزير الزراعة المستقيل، أوجد تداخلاً في الملفات، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستصدر تأكيداً جديداً على حظر النشر خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات التي تتم حالياً في كل من جهاز الرقابة الإدارية وإدارة الأموال العامة، تشهد مواجهات بين المتهمين الذين تم القبض عليهم حتى الآن، لافتاً إلى أن عمليات القبض مستمرة وقائمة بمستندات، وأن المستشارين المعنين بالقضية هم أصحاب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمسؤولين بحسب رؤيتهم لمصلحة سير القضية.