حكم دستوري مصري بسعودية "تيران وصنافير"

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي "تيران وصنافير"، في ضوء تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.

وتحمل الدعوى رقم 12 لسنة 39 تنازع، والمقامة من الحكومة ضد أصحاب حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني سريان الاتفاقية والإقرار بسعودية الجزيرتين.

وأوقفت المحكمة الدستورية في وقت سابق حكمين متناقضين بشأن الاتفاقية مستندة للمادة 32، والتي تنص على أنه لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن وقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.

وكانت المحكمة قد أيدت في إبريل/نيسان الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، والتي تتنقل بموجبها إدارة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وقضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حكم القضاء الإداري.

وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرًا في دعوى التنازع تتضمن توصيتين، الأولى أصلية بعدم قبولها وبالتالي استمرار الوضع كما هو والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.