مجلس الأمن يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

استنكر مجلس الأمن الدوليّ، الاثنين، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، مطالبًا بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي إلى العنف والمزيد من الضحايا، وداعيًا إلى اتخاذ مواقف دولية تلزم إسرائيل بالالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وناقش مجلس الأمن، خلال جلسة مفتوحة برئاسة ألمانيا، كافة المجريات الحاصلة المتعلقة بالشأن الفلسطيني، مستعرضًا ما فعلته إسرائيل خلال الأشهرالأربعة الماضية بحق الفلسطينيين.

وحذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمة له أمام المجلس من أن الأوضاع الفلسطينية تسير من سيئ إلى أسوأ، بسبب مواصلة إسرائيل للاستيطان والاعتقالات والمداهمات لبيوت الفلسطينيين وهدمها، وقتل الأطفال.

وقال منصور: "نرفض خطة السلام الأمريكية ونؤكد مرارًا وتكرارًا على أن أي مبادرة لا تستند إلى القانون الدولي وإلى القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وأن أي خطة لا تراعي حقوق الإنسان، لن تكون عادلة ولن تنجح".

واعتبر منصور أن الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراض محتلة، تجاوز للقوانين الدولية الواضحة في هذا السياق، معتبرًا أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل هو ضرب لكل الجهود الدولية الرامية للسلام وحل الدولتين.

وتابع منصور: "إننا لا نرفض فقط الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على أراض ٍ محتلة، لكننا نرى أيضًا أنه من واجب الدول الأخرى عدم الانصياع لأي تغيير والقبول بأي وضع جديد ينشأ نتيجة انتهاك القوانين الدولية."

وأشار منصور إلى أن الصمت الدولي والامتناع عن محاسبة إسرائيل على الجرائم والانتهاكات، كان سببًا رئيسًا في مواصلة اعتداءاتها بحق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، وقمع مظاهراتهم السلمية وسرقة جزء كبير من أموال الضرائب الفلسطينية دون وجه حق.

وطالب منصور المجتمع الدولي بعدم اعتبار الاحتلال وسياسة الضم والتوسع والاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان، بأنه الواقع الحالي الطبيعي مهما قلبت إسرائيل الحقائق، ومهما تعددت الذرائع سواء الأمنية أو الدينية التي يضعها الاحتلال الذي يفرض قوانينه الخاصّة على الفلسطينيين.

وترفض السلطة الفلسطينية أي اتفاقيات أو تسوية أو خطط لا تعترف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ترفض وساطة أمريكا في أي عملية سلام كونها طرفًا منحازًا لإسرائيل.