مقابل ترشيحه لرئاسة العراق.. برهم صالح يعود لحزب جلال طالباني
كشفت وسائل إعلام كردية عن توقيع اتفاق بين نجل جلال طالباني "بافل الطالباني" وبرهم صالح المنشق عن الحزب مؤخرًا، يقضي بعودة الأخير إلى صفوف الاتحاد مقابل ترشيحه لمنصب الرئاسة العراقية.
ومن المقرر عقد أول جلسة لمجلس النواب العراقي الجديد يوم غد الاثنين، لانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، حيث يشغل الكرد هذا المنصب منذ تغيير نظام صدام حسين 2003.
ونقلت شبكة "رووداو"الكردية عن مصادر مطلعة، أن بافل الطالباني وبرهم صالح عقدا اجتماعًا الليلة الماضية في عاصمة إقليم كردستان أربيل، حيث تم عقد هذا الاتفاق الذي ينتظر إعلانه فقط.
ونص الاتفاق، على ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي كان من حصة حزب الاتحاد الوطني بزعامة الراحل طالباني، مقابل عدم ترشح برهم صالح للانتخابات المحلية في كردستان والتي ستجري نهاية الشهر الجاري.
وكان برهم قياديًا نافذًا في صفوف حزب طالباني، لكنه انشق نهاية العام الماضي، وأسّس كتلة العدالة والديمقراطية لخوض الانتخابات التشريعية في العراق وحصل على مقعدين.
ومن جهته، أكد القيادي في تحالف صالح حسن جهاد، أنه من الطبيعي أن يرى الاتحاد الوطني أن برهم صالح هو الرجل المناسب لهذا المنصب، ويجب دعمه من قبل الحزب الديمقراطي بزعامة بارزاني، مضيفًا في تصريحات لوسائل إعلام كردية، أن صالح ذو علاقات محلية وخارجية واسعة، وإن كانت الأحزاب جميعًا مستعدة لترشيحه لرئاسة الجمهورية فهو مستعد.
ويأتي ترشيح برهم صالح، بعد أن تصاعدت حدة الخلافات الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على تشكيل الحكومة المقبلة.
وصدرت تصريحات من الحزبين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، تدّعي أحقيتها بترشيح أحد أعضائها لتسلم المنصب، لكن حزب طالباني (الاتحاد الوطني) ما زال مصرًا على أن يكون المنصب من حصته، رغم الحوارات المكثفة التي أجراها الطرفان خلال الأيام الماضية.
وبحسب مصدر مطلع، فإن هذا السيناريو تم بإعداد إيراني خلال اليومين الماضيين، حيث كشف مصدر مطلع عن حراك إيراني يهدف لتنصيب القيادي الكردي برهم صالح رئيسًا لجمهورية العراق.
وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إنه "يوجد الآن حراك إيراني مكثف يهدف إلى إعادة القيادي الكردي، برهم صالح إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي انشق عنه وشكل حزبًا سياسيًا جديدًا"، مبينًا أن ذلك "يأتي بهدف طرحه كمرشح لرئاسة الجمهورية، تحسبًا لعدم حصول المحور الإيراني (الفتح – القانون) على منصب رئيس الوزراء.
