مصادر: حكومة الوفاق تتسلم معابر غزة الأربعاء برعاية مصرية وأوروبية

كشفت مصادر فلسطينية عن أن تسليم المعابر الرئيسية لحكومة الوفاق الوطني سيجرى الأربعاء، تحت رعاية مصرية إضافة إلى وفد من الاتحاد الأوروبي، لافتةً إلى أن تشغيل المعابر لن يكون قبل أسبوعين من إتمام الإجراءات الخاصة بالتسليم.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "وفدين مصري وأوروبي وصلا إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية، واطلعا على ملفات وأوضاع 8 معابر هي شرق الشجاعية وأريج وكرم أبو سالم ورفح وبيت حانون وناحل عوز وكارني وصوفا"، لافتةً إلى أن "التركيز الأكبر سيكون على 4 معابر رئيسية فقط؛ كون المعابر الأخرى مغلقة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ عدة سنوات".

ولفتت إلى أن "الرأي السائد بين كافة الأطراف المشاركة في عملية تسليم المعابر هو تشغيلها وفق اتفاقية 2005، لكن هناك اعتراضات من قبل حركة حماس على بعض النقاط في الاتفاقية، خاصةً ما يتعلق بالحصول على تأشيرة مرور، من الراغب في استقلال المعبر من قبل الشخص الأجنبي أو العربي قبل 48 ساعة من الجانب الإسرائيلي".

إزاء ذلك، أكد المحلل السياسي المقرب من حركة حماس مصطفى الصواف، على أن "كل الأطراف جاهزة لإتمام عملية تسليم المعابر"، لافتًا إلى أن "تشغيل المعابر لن يكون بصورة دائمة لكن يتوقع أن يتم تحديد 3 أيام لفتح المعابر في الشهر فقط، وتزيد بعد ذلك تلك المدة تدريجيًا خلال الشهور المقبلة".

تفاهمات جديدة

وقال الصواف لـ"إرم نيوز"، إن "الاجتماعات الأخيرة التي جرت بمشاركة فريق دولي توصلت إلى تشغيل المعابر بتفاهمات جديدة ولم تصل لاتفاق نهائي"، مشيراً إلى أن "الحديث عن وجود اتفاق نهائي هو أمر مبكر"، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن "فتح معبر رفح سيكون أفضل من الفترة الماضية بعد التزام حركة حماس بما توصلت إليه الاتفاقات الأخيرة".

وأعرب المحلل السياسي عن أمله في أن "تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق كما التزمت حماس، وأن يتم فتح المعبر ولا تصدر قرارات جديدة بإغلاقه بدواعي أمنية أو إدارية وتطويرية".

أما الدبلوماسي بالسفارة الفلسطينية في القاهرة عازي فخري، فقال إن "هناك 3 شروط أساسية في تسليم المعابر وإعادة تشغيلها، وهي إدارتها من قبل حكومة الوفاق الوطني، ووجود فريق أوروبي مراقب للمعبر، ومراقبة إسرائيل لعمليات المرور عبر المعابر عن بعد من خلال كاميرات مراقبة".

وأوضح فخري في حديث ل"إرم نيوز" أن "الوفود المصرية والأوروبية التي وصلت مؤخرًا إلى غزة، تعمل وفق ما خطط له في السابق".

وأضاف أن "مدير إدارة المعابر نظمي مهنا اطلع الوفود على كافة التفاصيل الخاصة بالمعابر، لكن تبقى إشكالية واحدة تتعلق بالنقاط الأمنية الخاصة بحركة حماس، التي تم وضعها سابقًا في طريق المعابر".

وكشف الدبلوماسي بالسفارة الفلسطينية أن "حركة حماس ستسلم إدارة القطاع كاملًا خلال الأسبوع الحالي بناءً على الاتفاق الأخير"، مشيرًا إلى أن "الحركة وضعت بعض العراقيل في تسليم وزارة التربية والتعليم العالي  ووزارة الأراضي، لكن مصر نجحت في إنهاء النقاط الخلافية في الوزارة الأولى، لكن الوزارة الثانية لا زالت هناك بعض التفاهمات حولها".

ولفت فخري إلى أن "هناك أطرافًا خارجية تحاول عرقلة المصالحة وخاصةً الجانب الإسرائيلي، الذي صعد من تحركاته مؤخرًا بتوجيه ضربة موجعة إلى منطقة النفق في غزة، استشهد على إثرها 8 فلسطينيين"، مبينا أن "مصر تحاول تهدئة الأوضاع عبر اتصالات مكثفة بكافة الأطراف الفلسطينية، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة".

وفي 17 أيلول/سبتمبر، أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية، وذلك استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وجاء حل اللجنة في إطار جهود بذلتها مصر خلال الفترة الماضية، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل تواجد وفدين من قيادات حماس وفتح بالعاصمة القاهرة آنذاك.