مصر.. 140 مليون دولار للمرحلة الأولى من الدعم النقدي

القاهرة- قال مصدر بوزارة المالية المصرية، إن وزير المالية المصري، وافق على مقترح وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بشأن تخصيص مليار جنيه (140 مليون دولار) لبدء المرحلة الأولى من المساعدات الاجتماعية للمواطنين، ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في تموز /يوليو الماضي، إرجاء برنامج الدعم النقدي المشروط ،الذي كانت حكومة حازم الببلاوي تدرسه تمهيدا لتطبيقه خلال العام المالي الحالي، بسبب العجز في الموازنة.

ودرست حكومة الببلاوي، التي عملت في الفترة من 16 تموز/ يوليو 2013، وحتى 24 شباط /فبراير الماضي، تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط خلال العام المالي الحالي، من خلال منح مساعدات مالية تتراوح بين 300 و500 جنيه للأسر الفقيرة وفقا لمحددات وشروط تضعها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، على أن تطبق أولا في محافظات الصعيد الفقيرة.

وأوضح المصدر الخميس، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، طلبت أكثر من هذا الرقم إلا أن محدودية الموارد وراء الاكتفاء برصد مليار جنيه فقط، لبدء المرحلة الأولى من برنامج الدعم الذي سيكون مشروطا ومحددا بضوابط للإنفاق، تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا أنه في حالة طلب زيادة معقولة عن مبلغ المليار جنيه المرصود للبرنامج قد يتم زيادة الاعتماد المخصص له.

وحصلت مصر على مليوني دولار من البنك الدولي لدعم دراسات هذا البرنامج.

وأقرت مصر، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، بعجز متوقع تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار)، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر البدء في صرف المساعدات، في إطار برنامج الدعم النقدي، اعتبارا من النصف الثاني من العام المالي الحالي، على أن يتم تخصيص مبالغ أكبر ضمن برنامج محدد في الموازنة المقبلة للعام المالي 2015/2016.

ويبدأ العام المالي في مصر أول تموز/ يوليو ، وينتهي في نهاية حزيران/ يونيو.

وأشار المصدر إلى أن وزير المالية يدعم بقوة التحول إلى الدعم النقدي، سواء المشروط أو غير المشروط لخفض تكلفة الدعم في الموازنة، والذي لا يذهب لمستحقيه ويتسبب برفع العجز في الموازنة.

وبحسب الموازنة الحالية، فإن حجم مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يصل إلى 233.4 مليار جنيه، منها 163مليار جنيه دعم سلعي فقط.

وقال مصدر بالمالية المصرية أيضا في تموز /يوليو الماضي، إن الحكومة اتجهت لتطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية، التي تحقق استهدافا أفضل للأسر الفقيرة بدلا من الأساليب التقليدية للدعم السلعي، التي تتسم بعدم الكفاءة والإهدار، والتسرب وعدم الوصول للفئات المستحقة للدعم.

وأضاف، أن توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الذي تم هذا العام بموجب قرار رئيس الوزراء يعتبر نوعا من وسائل للدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن مخصصات البعد الاجتماعي في الموازنة الحالية، بلغت 431 مليار جنيه ( 60.3 مليار دولار) أي ما يقرب من ٥٥% من إجمالي الإنفاق العام.

وأوضح المصدر أنه وفقا لبيانات الموازنة الجديدة فإن مخصصات البعد الاجتماعي، بلغت 431 مليار جنيه أي ما يقرب من ٥٥ % من إجمالي الإنفاق العام

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في وقت سابق من العام المالي الماضي زيادة معاش الضمان الاجتماعي لكل أسرة من متوسط شهري ٢٥٨جنيه إلى ٣٨٦ جنيه بتكلفة سنوية إضافية بنحو ٦ مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية نحو ١١ مليار جنيه في العام المالي الجاري 2014 / 2015.

وقد ارتفع هذا المعاش في بعض الحالات (أسرة مكونة من أربعة أفراد) من ٣٠٠ إلى ٤٥٠ جنيه شهريا.