بعد واقعة الشيخ ميزو.. البرلمان المصري يبحث سن قانون "الزي الديني"
بدأ البرلمان المصري، عبر لجنة الشؤون الدينية، إعداد مشروع قانون يجّرم ارتداء الزي الديني الخاص بالأزهر والكنيسة، لغير الممثلين الرسميين أو العاملين في المؤسستين.
وقال النائب البرلماني عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان المصري، في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "هناك توافقًا كبيرًا داخل اللجنة، على حتمية إعداد مشروع قانون تمهيداً لإقراره من قبل البرلمان، لوضع عقوبة سواء بالحبس أو الغرامة أو الاثنتين معًا، ضد من يستخدمون الزي الديني في ترويج أفكار تتعارض مع صحيح الدين، والأعراف الدينية".
وأوضح حمروش، أنه "أعد مشروع القانون، وتواصل خلال اليومين الماضيين مع الأزهر الشريف والكنيسة، لأخذ رأيهما بشأنه، حتى يكون رادعاً لمن يتاجر بالزي الديني، أو يستغله في إحداث الفتن"، لافتًا إلى أن "مشاركة الأزهر والكنيسة برأيهما، له أهمية كبيرة وفاعلة في تنفيذ القانون حال إقراره".
وعن مواد مشروع القانون، رفض النائب البرلماني، الإفصاح عن تفاصيل صياغة المواد قائلاً: "لم نعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، ولم نتخذ قراراً نهائياً بعرضه، حتى ننشر تفاصيله، وننتظر رد الأزهر والكنيسة للخروج به إلى النور".
وقال مصدر برلماني داخل اللجنة في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "حالة التوافق داخل اللجنة الدينية على مشروع القانون، بتجريم الزي لغير الممثلين الرسميين للكيانات الدينية، جاءت بعد أن شهدت الفترة الأخيرة، خروج بعض الذين يحسبون أنفسهم على الأزهر، بتخاريف دينية تثير الجدل بين أبناء المجتمع".
وتساءل المصدر: "هل يعقل أن يخرج أزهري مرتدياً الزي الديني، ليدعي أنه المهدي المنتظر، ويشاهده الملايين في مصر والعالم بهذا الزي؟"، في إشارة منه للشيخ محمد عبدالله نصر المعروف إعلامياً بـ"الشيخ ميزو"، الذي أثار جدلاً واسعاً الأيام الماضية، عقب إعلانه بأنه المهدي المنتظر، وانتقاده للثوابت الدينية، رغم أنه لا يعمل بالأزهر.
واختتم المصدر تصريحاته بأن "القانون سيكون رادعاً للجميع حفاظاً على الثوابت الدينية، وعدم إثارة الجدل، وحفاظاً على الأجيال القادمة من خزعبلات راغبي الشهرة"، بحسب تعبيره.
