خليفة بوتفليقة يقود علاقة الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى الهاوية

دخلت العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منعطفاً جديداً، اليوم الأحد، تمثل في هجوم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على مسؤولي الاتحاد، بسبب تقرير الاتحاد حول منظومة الحكم في الجزائر.

ولم يتردد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في وصف الاتحاد الأوروبي بـأبشع الصفات، معتبرا أن "الخوض في قضية الحكم والرئيس بهذه الطريقة تحامل مفضوح وغير مبرر وتدخل في شأن داخلي لدولة لها سيادتها واستقلالها ".

وحسب تحليل قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، فإن من "الظاهر أن السلطات الجزائرية لم تستسغ تصريحات مسؤول أوروبي حول عقبات سياسية في طريق تقدم العلاقات الثنائية، مختصرا إياها في رحيل بوتفليقة وحكومته، ما اعتبرته السلطات الجزائرية تحركا أوروبيا لإسقاط النظام الحاكم منذ 17 عاما".

وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "التصريحات الأوروبية الأخيرة هي تدخل سافر ضمن محاولات قلب النظام كما هي عادة الأوروبيين الذين يحترفون جيّدًا خلط أوراق الدول والحكومات التي تواجه ابتزازاتهم".

في سياق ذي صلة، انتقد مندوب الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي وسفيرها ببروكسل، عمار بلاني تقارير إعلامية مغلوطة وغير موضوعية حول الحكم في الجزائر نقلا عن مسؤولين أوروبيين.

واستنكر الدبلوماسي الجزائري تقريرا أوردته  صحيفة "بوليتيكو"على لسان مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته، وخاض في رهانات العلاقة القائمة مع الجزائر، حين اعتبر أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للخلاص من هيمنة روسيا على قطاع الطاقة الجزائري .

وتعليقًا على ذلك، شدد بلاني على أن "العلاقة المستدامة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة طبيعية واستراتيجية، وأكبر من تكهنات شخصية وغير لائقة من شخص حجب هويته".

وتناغمت تصريحات سفير الجزائر لدى بروكسل مع ردود وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، حين تمّ الاستدلال بزيارة خبراء جزائريين في قطاع الطاقة إلى بروكسيل في شهر تموز/يوليو الماضي، بهدف بحث وتدارس سبل ووسائل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.

وتنظر الحكومة الجزائرية بعين الريبة والشك إلى كل طرف أجنبي يخوض في جدل خلافة الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 79 سنة، الذي يواجه متاعب صحية منذ سنوات، لكنه قادر على تسيير دفة الحكم وشؤون البلاد، بحسب الرؤية الرسمية.

وخاض بوتفليقة 4 انتخابات رئاسية مثيرة فاز فيها بنتائج عريضة على كل منافسيه بدء من انسحاب 6 مرشحين في أول انتخابات أوصلته إلى الرئاسة في العام 1999، ثم انتخابات 2004 التي قسمت المؤسسة العسكرية إلى معسكرين أحدهما معه والآخر مع خصمه ورئيس حكومته السابق علي بن فليس.

ثم أقدم الرئيس على تعديل الدستور سنة 2008 ليفتح فيه باب الترشح بعدما عدّل المادة التي تحصر الولاية الرئاسية في فترتين من 5 سنوات، وبموجب ذلك ترشح لمدة ثالثة سنة 2009 ثم رابعة سنة 2014 أمام.