خبراء: إسرائيل تعزز نفوذ حماس بإدخال الأموال القطرية

أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة الإسرائيلية، أقدمت على خطوة "غير متوقعة" تجاه حركة حماس، تتمثل بمصادقتها على تسليم الأخيرة ملايين الدولارات من الأموال القطرية، ما يمكنها من دفع رواتب موظفيها، وهي خطوة كان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يعارضها بشدة، حينما كان وزيرًا للخارجية في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة.

وقال مراقبون وخبراء –نقلًا عن موقع "واللا" العبري اليوم الاثنين- إن "ليبرمان وافق على تسليم حماس ما يعادل 31 مليون دولار، وأنه من الصعب تصديق تلك الخطوة، لكن يبدو أن ليبرمان غير أطباعه".

وشدد المراقبون على أن "الحديث يجري عن خطوة من شأنها أن تقوي موقف الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، على حساب السلطة الفلسطينية ومن يقف على رأسها في رام الله، لكنها في الوقت نفسه تمنع حربًا جديدة في غزة أو تؤجلها، لاسيما أن منع تسليم الأموال لحماس كان من بين أسباب اندلاع حرب الجرف الصامد قبل عامين".

وأشاروا إلى أن "نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، والذي سيصبح بحسب الموقع رئيس المكتب السياسي خلفًا لخالد مشعل، وجه الشكر أمس الأحد، عبر فضائية الجزيرة القطرية، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كونه من سيتحمل رواتب الموظفين في قطاع غزة هذا الشهر".

وتابع أنه "منذ ثورة 30 حزيران/ يونيو في مصر، فإن عشرات الآلاف من الموظفين لا يحصلون على رواتبهم في غزة بشكل كامل، وأنهم طوال السنوات الثلاث الماضية حصلوا أحيانًا على ثلث الراتب أو نصفه، لكن الدوحة قررت أن تدفع راتبهم بالكامل".

حين جلس على مكتبه بمجمع الكرياة الحكومي، ولم يعد ضمن صفوف المعارضين".

وبينوا أن "أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت حماس في نيسان/ أبريل 2014، لقبول حكومة الوفاق الوطني، والتي أدت لفتح النار من كل اتجاه ضد رئيس السلطة محمود عباس، كان عجز الحركة عن دفع الرواتب في غزة، وقبل ذلك وجدت الحركة نفسها في عزلة عقب الجهود المصرية لغلق أنفاق التهريب".

وعلى خلفية الأزمة المالية التي عانت منها "حماس"، لجأت الحركة إلى التصعيد العسكري أمام إسرائيل، بهدف توجيه تحذير للجميع، بأن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي، بحسب "واللا".

وأكد المراقبون أن تموز/ يوليو الجاري، "سيشهد تنفيذ جميع الخطوات التي كانت إسرائيل تعارضها طوال أعوام، وأنه من غير الواضح إذا ما كان الحديث يجري أيضًا عن دفع الدوحة لرواتب العاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للحركة أم لا".

واعتبر المراقبون أن "الحديث يجري عن إشكالية مقبلة في الطريق، حيث أن إسرائيل بهذه الطريقة تعترف بحكومة حماس، وترسخ أقدامها في القطاع، لأنها في حاجة إليها، وأنها بموافقتها على تسليم الأموال القطرية للحركة، توجه رسالة لقيادة الحركة في الخارج وفي غزة، بأنها تبرم صفقات مع حماس ولا تنوي الحرب معها".

ثمار المصالحة بين تركيا وإسرائيل

وأكدوا أن "هذه الخطوة تعزز وضع حماس في غزة والضفة الغربية على السواء، ولو أضيف التقارب الإسرائيلي – التركي للمعادلة، فإن الحديث يجري عن خروج الحركة بأكبر قدر من الإنجازات السياسية، لأن الحديث يجري عن أنقرة التي تعد الحليف الأكبر للحركة".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه "حماس" و"فتح" للانتخابات المحلية، حيث أعلنت الأولى أنها تعتزم خوض الانتخابات بما في ذلك بالضفة الغربية، ونشرت مؤخرًا فيديوهات تطالب المواطنين بتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، أي أنها تقوم بعملية حشد شعبي مبكر.

ويعتبر خبراء أن قرار "حماس" خوض الانتخابات في الضفة، جاء عقب توقيع الاتفاق التركي – الإسرائيلي، وبلغ الأمر مداه في تواصل الحركة مع عدد من المنظمات من بينها الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وغيرها، لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة ضد حركة فتح.