هل تنجح إسرائيل في بناء "جزيرة غزة"؟  

تدرس الحكومة الإسرائيلية بناء جزيرة صناعية بالقرب من قطاع غزة الفلسطيني.

وقال مسؤول كبير، إن تلك الجزيرة ستمنح الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المحاصر، ميناء على البحر المتوسط، بالإضافة إلى فندق ومطار دولي أيضًا.

وقال وزير المخابرات والنقل والطاقة النووية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، الذي يروج لخطة إنشاء الجزيرة، إن إسرائيل تبحث عن شركاء ماليين لتمويل المشروع، الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار، وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن المشروع ليس جزيرة خيالية، مضيفًا أنه خضع لنقاش بمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الذي دعمه بقوة"، وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمشروع.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الميناء سيقام على الجزيرة التي تبلغ مساحتها أربعة أميال مربعة، وترتبط بالقطاع بجسر ذي مسارين، وستكون لديها في المستقبل مصادر طاقتها الكهربائية ومحطة لتحلية المياه، ووصفتها بأنها "ستكون جزيرة لمختلف المبادرات".

وأضافت، أن هذا الجسر من وجهة الإسرائيليين يُعد جزءا حاسما بالمشروع، حيث سيسمح بالوصول إلى الميناء ويمكن إغلاقه في حالة نشوب توترات، وتابعت: "لم يقولوا إنه من الممكن نسفه بالغارات خلال أي حرب لعزل القطاع عن الميناء".

شكوك كثيرة

وذكرت "واشنطن بوست"، أن المشككين يصفون جزيرة غزة المقترحة بأنها بعيدة المنال، وأنها محاولة أخرى من إسرائيل لوقف الانتقادات ضدها بشأن عملية السلام مع الفلسطينيين، التي تحتضر وبشأن القيود على التجارة والسفر التي فرضتها إسرائيل على القطاع منذ 2007.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل وحماس نشب بينهما 3 حروب خلال السبع سنين الماضية، لافتة إلى أن حماس تعد منظمة إرهابية من وجهة نظر إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح "كاتز"، أن كل ما هو موجود من هذا المشروع حاليًا، عبارة عن دراسة على الورق وبعض الرسومات، ومع ذلك تحدث عن المشروع بمصطلحات كبيرة، واصفا إياه بالسبيل لضمان أمن إسرائيل ومنح غزة بوابة نحو العالم.

وتابع أن الجسر سيشمل نقطة تفتيش تديرها سلطات دولية، وأن الجزيرة نفسها لن تتبع دولة واحدة، بل سيكون لها وضع قانوني دولي وقوات أمن دولية، ولم يشير الوزير الإسرائيلي إلى أنه توجد اتصالات أو مباحثات مع السلطة الفلسطينية أو حركة حماس من أجل هذا المشروع.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، لا يدري "كاتز" الآن ما السلطات الدولية التي ستوافق على القيام بواجب هذه الإدارة، إلا أنه ألمح إلى حلف الناتو، علما بأن إسرائيل ترى الأمم المتحدة مؤسسة معادية، وذكر أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن في المياه المحيطة بالجزيرة.

وأضاف "كاتز"، أن الفكرة كانت عبارة عن بناء جزيرة متصلة بواسطة جسر، "كما رأينا في نيويورك فوق نهر هدسون"، ويتصور "كاتز" الميناء التجاري في الجزيرة بأنه سيكون فرصة لتنظيم عملية البضائع التي تخرج وتدخل من وإلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن الأمر حاليًا يتم عبر معبر رفح البري، الذي يُغلق لأوقات طويلة من قبل السلطات المصرية.

وكشفت الصحيفة، أن إسرائيل تفرض قيودًا شديدة على المواطنين دون سن الخمسين، إلا في الحالات الصحية الطارئة، حيث عادة لا تمنحهم تصاريح للخروج من القطاع، كما أنها تراقب عن كثب حركة المواد عبر الأنفاق، لافتة إلى أن الفلسطينيين يمكنهم استغلال الجزيرة للخروج من القطاع عبر نقطة التفتيش الدولية.

وأكد الوزير الإسرائيلي، على أن هذه الخطوة ستكون البداية، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية تهدف لإقامة محطات توليد الكهرباء، ومحطات تحلية مياه البحر.

تساؤلات مشروعة

وفي نفس السياق، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "غيشا" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، تانيا هاري، إنه إذا كانت حكومة نتنياهو حريصة على مساعدة أهالي غزة، فهناك العديد من السبل الفورية وغير المكلفة مثل فتح أسواق إسرائيل والضفة الغربية أمام منتجات غزة، متسائلة عن الدافع الحقيقي وراء هذا المشروع؟.

ومن جانبه، قال الأستاذ بجامعة الأزهر بغزة، مخيمر أبو سعدة، إن إنشاء ميناء ومطار لغزة سيساعد في إنهاء الحصار، وسيتمكن الناس من السفر ومن التصدير والاستيراد، لكنه تساءل كيف يمكن لهذا المشروع أن يرى النور دون مناقشته مع حركة "حماس" أو السلطة الفلسطينية؟.

وأضاف: "إذا تحدثنا مع الناس في الشارع الفلسطيني الآن سيوافقون على فكرة الجزيرة، وربما سيكونوا سعداء"، لافتًا إل أنه عقب 10 سنوات من الحصار و3 حروب الناس يبحثون عن الأمل.

وتابع أبو سعدة: "مشكلة غزة سياسية في الأساس، إن أفضل حل لها هو إنهاء الاحتلال والسماح للفلسطينيين بإقامة دولة خاصة بهم في قطاع غزة والضفة الغربية".