مصر تستهدف تحصيل 320 مليار جنيه عبر ضريبة القيمة المضافة

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن تسجيلات الضريبة على القيمة المضافة بلغت 180 ألف مسجل بقيمة 255 مليار جنيه، فيما تستهدف الحكومة الوصول لـ300 ألف بنهاية العام 2018-2019، بقيمة 320 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته، أن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الضرائب، لافتًا إلى أن الحصيلة الضريبية تمثل 14.5% من الموارد، متوقعًا أن تصل خلال 5 سنوات إلى 18%، نتيجة الحصر الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

ونفى وصول حجم الاقتصاد غير الرسمي إلى 60% من حجم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف العمل على الأعمال صغيرة الحجم، وأنه سيعرض الأمر على مجلس النواب قريبًا.

وكان وزير المالية قد قال في وقت سابق، إن القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الدولة أثرت على موازنة هذا العام بشكل مباشر، وإنه بتلك الإجراءات نجحت الدولة في تخفيض حجم العجز، منوّهًا إلى أن السنة المالية 2016-2017 شهدت تغييرات عنيفة جراء الإصلاحات الاقتصادية، وتلك الإجراءات.

ولفت خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، إلى أن صندوق النقد الدولي راجع تقديراته لمعدلات النمو في مصر خلال العام الجاري وعدّلها من 4.8% إلى 5.2%، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2018/ 2019.

ونوّه الوزير إلى أن مسحًا لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات، أكد أن القطاع الخاص غير النفطي بمصر، شهد استقرارًا خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح أن المؤشر المصري تخطى 50 نقطة في أبريل/نيسان لأول مرة، حيث إنه تحت الـ 50 يعني أن به قدرًا من الانكماش، وفوقها يعني وجود نشاط اقتصادي كبير، لافتًا إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 كان المؤشر 41.8، وأن معدلات البطالة انخفضت من  13.5% إلى 11%.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يتابعان بنفسيهما ملفات هيئة الأوقاف، والهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تتم على أعلى مستوى بالدولة.

وأشار إلى أن الإنتاج الصناعي هو المكون الأكبر من حجم النشاط الاقتصادي، وبالتالي حجم النمو، لافتًا إلى أن معدل الإنتاج الصناعي منذ عامين كان بالسالب (-17%)، وفي العامين الماضي والحالي زاد أكثر من 40%، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في عودة الصناعة المحلية بشكل إيجابي، وزيادة الصادرات وخفض الواردات.

ولفت وزير المالية إلى أنه تتم إعادة هيكلة المديونيات بشكل سليم، متابعًا: "عندنا توقع جيد للحصول على المديونيات المستحقة للدولة لدى بعض الهيئات والمؤسسات، والحصول على مديونيات من الخارج يتم لتنويع العملة بشكل كبير".

يُذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، استكملت، اليوم، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016/ 2017.